هَاشِمٍ وَابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا .
[ الحديث 45 ]
45 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
Commentary
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها ، حرم على الآخر وطؤها ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، وعد أبو الصلاح في المحرمات أمة الأب المنظور إليها بشهوة . وقال سلار : وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة ، فلا تحل لابنه أبدا .
وقال شيخنا المفيد : من ابتاع الجارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا ، وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من أمة يملكها إلى ما وصفناه . وقال في باب السراري :
إذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه ، ولا تحرم على الأب بنظر الابن ذلك دون غيره ، ففرق بين الأب والابن في ذلك . وقال ابن إدريس : لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان بشهوة ، بل المقتضي للتحريم الوطء ، والأقرب قول الشيخ . « 1 » الحديث الخامس والأربعون : موثق .
Footnote
( 1 ) المختلف ص 76 كتاب النكاح .