الجزء الرابع
[ تتمة كتاب الصلاة ]
[ تتمة الجزء الأول من كتاب التهذيب ]
9 بَابُ تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْمَفْرُوضِ وَالْمَسْنُونِ وَمَا يَجُوزُ فِيهَا وَمَا لَا يَجُوزُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاةِ أَدَاؤُهَا فِي وَقْتِهَا وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لَهَا وَتَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ع فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَمْداً فِي صَلَاتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَمَنْ تَرَكَهَا نَاسِياً فَلَهَا أَحْكَامٌ
[ الحديث 1 ]
1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
Commentary
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز الحديث الأول : صحيح على الظاهر .