يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا ذَكَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّسْيَانُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَذَكَرَ وَهُوَ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي نَسِيَ رُكُوعَهَا وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 43 ]
43 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَانْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
قوله رحمه الله : والذي يدل على ذلك قال الفاضل التستري طاب ثراه : كان نظره إلى الجمع ، والركون إلى هذا الجمع من دون قرينة من الرواية لا يخلو من إشكال . نعم هذا مجرد احتمال لا بأس به ، وأما كونه محل العمل والاعتماد للعمل فلا يخلو من نظر وتأمل ، ولعل حمله على النافلة - إن لم يرد بضعف السند لمكان الحكم - أسلم .
الحديث الثالث والأربعون : مجهول .
ورواه الصدوق في الصحيح « 1 » .
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط « 2 » أنه قال بما هو ظاهر الخبر من لزوم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 228 ، ح 23 .
( 2 ) المبسوط 1 / 119 .