[ الحديث 16 ]
16 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ مَكَانُهُ قَالَ يَغْسِلُهُ كُلَّهُ وَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْهُ .
[ الحديث 17 ]
17 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ
Commentary
فإذا زالت العلة زال المعلول .
ويشكل : أولا بأن علل الشرع ليست كالعلل الحقيقة ، وثانيا بأن علته حدوث النجاسة لا استمرارها ، بل الاستمرار عليه حكم الشارع ، فلا بد في رفعه من حكم آخر .
وقد يجاب عن كلا الوجهين ، إلا أن الضرورة غير داعية إلى ذلك بعد ورود الأخبار الصحيحة بغسل جميع الثوب . وما ذكرناه في مقام توجيه استدلال المحقق ، وباب التوجيه متسع .
نعم ربما يقال : إن قوله عليه السلام في حسنة الحلبي " فإنه أحسن " نوع تأييد لما ذكره المتعرض ، إلا أن الرواية الحسنة لا تقاوم الصحيحة مع قيام الاحتمال في معنى الحسنة .
هذا ولا يخفى أن وجوب غسل الثوب كله ربما يخص بما إذا حصل فيه الاشتباه كله ، أما لو اشتبه البعض فالظاهر من كلام بعض الأصحاب عدم وجوب غسله كله ، ووجهه ظاهر والنص لا يعارضه إذا تأمل فيه المتأمل .
الحديث السادس عشر : ضعيف .
الحديث السابع عشر : صحيح .