نيست . بلكه بايد تا جائى فحص را ادامه داد تا ظن به انتفاء مخصّص حاصل شود .
59 . اگر عام وخاص در ظاهر تنافى داشته باشند :
- چنانچه با هم مقارن شوند ، عام مبتنى بر خاص مىشود ، هر چند عام مقدم باشد .
- اگر خاص در وقت عمل به عام وارد شود ، ناسخ عام است .
- اگر قبل از وقت عمل وارد شود ، مخصّص است .
- اگر بعد از وقت عمل باشد ، احتمال نسخ وتخصيص هر دو وجود خواهد داشت .
الرّابع ) القول في سائر المشتركات
60 . اگر در حكم واحدى ، هم مطلق وهم مقيد داشته باشيم وهر دو منفى باشند ، مطلق حمل بر مقيد نمىشود . بلكه به مدلول هر دو عمل مىشود زيرا با هم تنافى ندارند . اما اگر هر دو مثبت باشند ، نظر مشهور ، حمل مطلق بر مقيد است . چه مقارن هم باشند وچه يكى مقدم بر ديگرى باشد . زيرا بدينگونه بين دو دليل جمع خواهد شد . چراكه عمل به مقيد ، مستلزم عمل به مطلق است ، بخلاف عكس .
61 . تأخير بيان تا وقت حاجت مطلقاًجايز است .
62 . شكى در جواز وقوع نسخ وجود ندارد .
63 . اصحّ آن است كه نسخ شئ قبل از تمكّن از امتثال آن جايز است .