وأما الصغرى فلأنه لو امتنع منها « 1 » لكان الامتناع إما للذات أو لغيرها . والأول يقتضي امتناع قبول الأجسام ذوات الأبعاد الحركة . والثاني باطل ، لأن ذلك الغير إن كان لازما نقلنا الكلام إليه ، وإن كان عارضا جازت مفارقته ، فافتقر البعد حينئذ إلى مكان .
والأقرب إلى الحق أحد هذين والأخير أقرب .
Footnote
( 1 ) في المطبوع وفي س / ( فيها )