ولا قياس ولا استصحاب وفيها مصلحة للناس ، أجازوا فيها للمجتهد إيجاد حكم مناسب لتحقيق هذه المصلحة للناس « 1 » .
والشيخ تقي الدين بن تيمية في بعض مواقفه يعد هذا الدليل أصلا من أصول الاستنباط ، وحجة من حججه ، ولكنه في بعضها الآخر يقف موقف المتشكك والمتردد في قبول هذا الأصل .
والشيخ في جميع الحالات يضع القيود الصارمة للحد من الإسفاف في الأحكام التي تفتقر للنص .
پاورقی
( 1 ) د . عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، بغداد ، 1964 ، ص 204 - 206 .