نعم ، قد يكون البعض بهذه المثابة ، لكن لو نظر إلى ذلك البعض لكانت بعثة الأنبياء قبيحة ؛ لاستنكاف البعض منها .
وأيضا فإنّ هذا إنّما يكون بالنسبة إلى شخص معيّن ، أمّا مطلق الرئيس فلا ، ونحن الآن لا نتعرّض لتعيين ذلك الرئيس .
وأيضا فلأنّ المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده ، فيجب وجوده نظرا إلى حكمته .
وعن السابع : أنّ الإمامة لا شكّ في [ كونها ] « 1 » لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاء التكليف ، فيكون حينئذ واجبا . أمّا إذا افتقد أحد الشرطين - وهو جواز الخطأ على المكلّفين ، أو التكليف - لم نقل بوجوب الإمامة حينئذ ، وذلك لا يضرّنا .
لا يقال : مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا .
لأنّا نقول : لا نسلّم ، بل مع شرط آخر ، وهو جواز الخطأ .
وعن الثامن : أنّها مصلحة فيهما ، والشرع لا يسلّم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف .
وهذا المنع يتأتى من القائل « 2 » بعدم جواز انفكاك التكليف العقلي عن [ السمعي ] « 3 » .
سلّمنا ، لكنّ ترك الظلم ليس مصلحة دنيويّة لا غير ، بل هو مصلحة دينيّة ودنيويّة ؛ لأنّ الإخلال به من التكاليف العقليّة والسمعية .
سلّمنا ، لكنّه يكون لطفا في أفعال القلوب ، فإنّ ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء ممّا يؤثر استعدادا تامّا لتركه لقبحه .
هامش
( 1 ) في « أ » و « ب » : ( كونه ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 2 ) أوائل المقالات ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 4 : 44 . وفيه : ( إنّ القائل بذلك هم الإماميّة ووافقهم أصحاب الحديث . وخالفهم في ذلك المعتزلة والخوارج والزيديّة ، وزعموا أنّ العقول تعمل بمجرّدها من دون السمع ) .
( 3 ) في « أ » : ( السمع ) ، وما أثبتناه من « ب » .