والثاني محال ، وإلّا لانتفت فائدته .
و [ الثالث ] « 1 » مستلزم الوجود .
والأوّل المقصود .
فلو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما ؛ لتحقّق ما يجب عنده لأفعال « 2 » ، فيلزم المحال ، وهو اجتماع النقيضين ، وتحصيل المطلوب أيضا .
الرابع :
لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة :
إمّا كون ذي السبب لا سببا [ تامّا ] « 3 » له ، أو جعل غير ذي السبب سببا ، أو عدم إيجاب ما يتوقّف عليه الفعل من اللطف ، أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجّح ، مانعة خلو .
واللازم بأقسامه باطل ، فينتفي الملزوم .
أمّا الملازمة ؛ فلأنّه لا طريق للمكلّف إلى تحصيل [ الحقّ و ] « 4 » القرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلّا الإمام ؛ لأنّه إمّا أن يكون طريقا ، أو لا .
والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا .
والأوّل إمّا أن يقوم غيرها مقامها ، أو لا .
والأوّل يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجّح .
والثاني إمّا أن يتوقّف بعدها على شيء آخر ، أو لا .
والأوّل يستلزم عدم وجوب اللطف [ الذي يتوقّف ] « 5 » فعل الواجب عليه .
والثاني إمّا أن يكون سببا تامّا [ يتقرّب المكلّف معها ويعلم الحقّ ، أو لا .
هامش
( 1 ) في « أ » و « ب » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 2 ) كذا في « أ » و « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( فإمّا ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) في « أ » : ( متوقّف ) ، وما أثبتناه من « ب » .