ومنها نفي نسب من ادّعى نسباً وإن كان معذوراً أو عرف بنسب فيجوز نفيُه وربما وجب حتى لا يقع خلل في المواريث والنفقات والأنكحة وربما يرجع إلى بعض ما سبق .
ومنها ما كان لتقية من الذّام على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله أو نفوس وأعراض محترمة فإن التقيّة تجوّز الهجاء والسب والشتم والقذف وضروب المعاصي ما عدا الدماء .
ومنها ذكر المبتدعة وتصانيفهم ومناقصهم حذراً من ميل النفوس إليهم وظهور الفساد في العباد .
ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق فأنهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به للأخبار
وقول النبي ( ص ) : ( لا غيبة لفاسق )
مخصوص وحمله على النهي بعيد .
ومنها ذكره عند من اطلع على حاله ولم يزده علماً بأخباره لعدم حصول أمر جديد يصلح علّة للمنع فيشكّ في دخوله تحت أدلّة المنع .
ومنها ذكر بعض الصفات الذميمة التي لا تبعث على فسق مع تظاهره بها على رؤوس الأشهاد لهتكه حرمة نفسه
وقوله ( ص ) : ( من ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له )
ولأنّه كالذكر عند العالمين بالحال .
ومنها تفضيل بعض الرواة والعلماء على بعض ليقدم المقلد في التقليد والرواية ويؤخِّر المؤخر بل مطلق التفضيل لأنّه ليس بقدح .
ومنها ذكر من لا عقل له ولا مميز كالمجانين وبعض أطفال المؤمنين للشكّ في الدخول تحت أدلة التحريم .
ومنها الردّ عليه في ذكر قدح عليه أو على مؤمن فإنّه يجوز ولو كان
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 52
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٢