أقسام الأعيان المضمونة 202
ثبوت ضمان النفس والطرف من الرقيق والحرّ بالجناية واليد العادية 202
حكم ما لو مات العبد أو الأمة تحت يد الغاصب 202
حكم ما لو كانت الجناية على العبد والأمة فيما دون النفس من طرف أو جراحة 203
حكم ما إذا غصب عبدا فسقطت يده في يده بآفة سماويّة 204
حكم ما لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته 205
حكم ما لو تلف بعض أعضاء العبد المغصوب بغير جناية 206
حكم ما لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته 206
حكم ما لو مثّل الغاصب بالعبد المغصوب 206
حكم ما لو كان الناقص بقطع الغاصب ليد العبد ثلثي قيمته 207
حكم ما لو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته 207
ثبوت ضمان المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد 207
حكم ما لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل 208
ثبوت الضمان بالقيمة فيما لو تلف الحيوان المملوك غير الآدمي أو أتلفه 209
ثبوت الضمان بالأرش فيما لو تلف جزء من أجزاء الحيوان المملوك 209
عدم الفرق في وجوب الأرش بين مالك ومالك 210
تقسيم الأعيان الماليّة الصامتة إلى مثليّة وغير مثليّة 212
تفسير المثليّ على اختلاف التعاريف وبيان مصاديقه 212
البحث الثالث : في المنافع
منافع الأموال مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية 216
كلّ عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة فإنّ منفعتها مضمونة بالإتلاف والتلف تحت اليد العادية 217
عدم ضمان منفعة البضع بالفوات تحت اليد 218
ضمان منفعة بدن الحرّ بالتفويت لا بالفوات 219
حكم ما لو حبس الحرّ مدّة لمثلها أجرة وعطّل منافعه 219
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 492
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩٢