Commentary
يصدق على الوكيل يصدق على المصدق إذ البائع كما يصدق على المنشئ وموجد البيع يصدق على من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه ولو كان غير مباشر له فيقال : فلان باع داره .
وإن كان البيع صادرا عن وكلية وإن أبيت إلا بظهور البائع في
العاقد فبما أن العقد كما ينسب إلى الوكيل بالمباشرة ينسب إلى الموكل بالتسبيب ، لا سيما إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة خاصة ، فلا إشكال في أن التقابض قبل تفرق الوكلين كاف وإن افترق الوكيلان .
فالمتحصل : أن الشرط أعم من قبض الموكلين أو الوكيلين قبل تفرق الموكلين أو الوكيلين فتدبر فإنه حقيق به .
[ لو كان العقد صادرا من الفضولين ]
2 - لو كان العقد صادرا من الفضولين فالعبرة بتقابض المالكين حين الإجازة ، فلو كانا في ذلك في ذلك الوقت مجتمعين شملهما ما دلَّ على اعتبار تقابضهما والاكتفاء به . وما أفاده بعض الأساطين « 1 » من أنه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد والتقابض في تلك الحالة الاجتماعية - غير تام ؛ لأنه خلاف الإطلاق .Footnote
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 6 ص 92 .