شرح
ومورده وإن كان هي الأرض وهي قيمية والقيمي ما لا يتساوى أجزاءوه في القيمة إلا أنه إذا ثبت ذلك في مختلف الأجزاء يثبت في متساويها بالأولوية ؛ لاختصاص مختلف الأجزاء ببعض الإشكالات على ما سيمر عليك .
وقد استدل للثاني بوجهين :
أحدهما : ما عن جامع المقاصد « 1 » وهو : أن المبيع المقابل بمجموع الثمن الموجود المعين ، غاية ما هناك أنه لا يعلم بالنقصان فهو من فوات الوصف .
وفيه : أن المبيع وإن كان هو الموجود الخارجي إلا أنه من جهة كونه متكمما بكم خاص كما لو اشتراه بما هو كذلك .
ثانيها : ما عن الجواهر ، وحاصله « 2 » : أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص ، وقد جعلت مبيعا ، فلا محالة كل مقدار أخذ فيه فهو من باب
اشتراط الوصف الذي لا شأن له في المبيع ، بل أثره الخيار عند التخلف .
پاورقی
( 1 ) حامع المقاصد ج 4 ص 428 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 205 وحكاه عنه في حاشية المكاسب للأصفهاني ج 5 ص 209 .