شرح
متين ولا يتم الثاني ، إذ نسبة الإباحة إلى ما قبل الإجازة وما بعدها على حد سواء بعد فرض ان المالك قاصد للملك ، فحصولها قبلها لا مانع منه .
واما إذ قلنا بالإباحة المالكية المنشأة بالفعل فيمكن الاستدلال بأدلة نفوذ المعاطاة من قبيل أوفوا بالعقود لجريان الفضولي فيها لاستناد العقد إلى المالك بعد الإجازة « 1 » .
* * * * *
پاورقی
( 1 ) إلى هنا تم الجزء الخامس عشر من الطبعة القديمة وقد ساهم في اخراج مصادره السيد اسامة الشريفي الحلي مشكورا .