شرح
وعليه فإن كان المحرم هو نفس الفعل المركب فكل جزء صادر من أحدهما محكوم بالحرمة الضمنية ، وعلى الوجه الآخر ، يكون كل جزء حراما مقدميا .
وفيه : أن ظاهر الأدلة حرمة إيجاد الصورة ، وكل واحد منهما لم يوجد الصورة بل أوجد بعضها ، والمجموع ليس مكلفا واحدا كي يصح توجه التكليف إليه .
فالأولى أن يستدل له بأن المستفاد من الأدلة كون الإثم هو إيجاد الصورة في الخارج بلا نظر إلى أشخاص الفاعلين وأفرادهم ، وعليه فتدل على حرمة فعل كل منهما الآية الشريفةوَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ« 1 » ، فإن فعلهما تعاون على الإثم ، فتدبر .
حكم اقتناء الصور المحرمة
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مواضع : الأول : في وجوب محو الصورة وإعدامها وعدمه .پاورقی
( 1 ) المائدة : آية 3 .