شرح
ومنها : نصوص التحليل العامة .
واختصاص الثلاث الأولى بغير المقام ظاهر ، والأخيرة قد تقدم الكلام فيها فراجع ، مضافا إلى ضعف السند في جملة منها .
المورد الثاني : في المساكن :
وقيل : إن المراد بها : ما يتخذه منها في الأرض المختصة بالإمام ( ع ) كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ، أو المشتركة بينه وبين غيره كالمفتوحة عنوة المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين .
وقيل : إن المراد بها : المساكن المغنومة من الكفار .
وقيل : إن المراد بها : المساكن التي تشترى من المال الذي فيه الخمس كما لو اشتراها من الكنز أو المعدن أو نحوهما .
وأما هي بالتفسير الأول : فتكون من الأنفال ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا وعرفت أن الأراضي التي تكون من الأنفال تكون مباحة للشيعة فراجع « 1 » .
وأما هي بالتفسير الثاني : فإن كان المراد بالمغنم ما كان بغير إذن الإمام ( ع ) فهي داخلة في الأنفال فيلحقها حكمها ، وإن كان المراد به ما كان بإذنه فلا دليل على استثنائها .
پاورقی
( 1 ) مر الحديث عن تحليل الأنفال ص 382 في : حكم الأنفال في زمان الغيبة .