شرح
وأما الثاني : فلأنه ليس المقام مقام حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما كما هو واضح .
وأما الثالث : فلان صحيح زرارة مورده الأصول وخبر الواحد لا يجدي فيها ، ودعوى كونه لبيان كيفية التقديم والتأخير وهذه الجهة ليست من الأصول كما ترى ، ضرورة انه لا يترتب عليها أثر عملي كما لا يخفى ، والأخيرين ضعيفان سنداً .
وأجاب عنها جدي العلامة ( ره ) « 1 » : بان سياق الأخبار المذكورة إنما هو في بيان الترتيب بلحاظ الأمر بالمعروف من حيث تقديم الأهم فالأهم ، قال : ولو لم يكن هذا الاحتمال أظهر فلا أقل من التساوي فيطرأ الإجمال . انتهى .
وحملها الفاضل النراقي « 2 » على إرادة الترتيب في المطلوب لا الطلب .
وأجيب عنها بأجوبة أخر الإغماض عنها أولى .
وبما ذكرناه ظهرت دلالة الأخبار المتضمنة لبيان الأحكام على تكليفهم بالفروع .
پاورقی
( 1 ) وهو السيد محمد صادق الروحاني + جد المؤلف ، في كتاب الزكاة مخطوط .
( 2 ) كما يظهر من عوائد الأيام ص 285 .