في المشتبهات
نذكر مقدارا منها يرتبط بالمقام وهي أكثر ومحلّها في النّكاح فانّه قد تشتبه الأجنبيّة بالزّوجة ، وقد تشتبه بالمحرم ، وقد تشتبه المسلمة بالذّمية مع العلم بكونها أجنبيّة ، قد يشتبه المماثل بغير المماثل وقد يشتبه المكلّف بغيره ، والمراهق بغيره ، والمميّز بغيره ، والحرّة بالأمة ، والعاقلة بالمجنونة وغيرها وكلّ منها إمّا شبهة بدويّة أو معلوم بالإجمال . ففي الصّورة الأولى يحرم النظر حتى في الشّبهة البدئية لعموم دليل وجوب الغضّ « 2 » خرّجت الزوجة والمحرم بدليل ، فإذا شككنا في فرد أنّه من العامّ أو الخاصّ فيتمسّك بأصالة عدم الزّوجية فتدخل تحت العام ولا نحتاج إلى اثبات عنوان غير الزّوجية إذ لم يتخذ ذاك العنوان في الدّليل ، نظير قوله تعالى : إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فإذا ثبت بالأصل عدم التّذكية تمسّك بالعام . وفي المعلوم بالاجمال لا مانع من اجراء الأصل في كلا الطّرفين إذ لا يلزم منه مخالفة عمليّة إلّا أن يقال : اشكال آخر وهو القطع بالتخصيص بالنسبة إلى أحدهما فمع القطع بالتخصيص كيف يتمسّك بالعام في كليهما ، والجواب أنّ جريان الأصل لا ينافي العلم بالتّخصيص لعدم اثبات الأصل عدم التّخصيص واقعا بل مفاده لزوم ترتيب الآثار ، فالعلم بالتّخصيص وجدانا حاصل ولكنّ الأصل ينقّح مع ذلك موضوع الدليل .