صورت گرفته است و آن بين مال مبذول و بين طلاق خلعى است و نتيجهاش اين است كه در صورت عدم انتقال مال به مرد ، بطلان عوض موجب بطلان معوض هم مىشود . و حكم به صحت طلاق در اينجا مانند اين است كه در معامله خمر كه شارع حكم به ممنوع و باطل بودن آن كرده است ، ما بگوييم كه پس خمر را به نحو مجانى مالك مىشود . و لذا در اين بحث به نظر ما علاوه بر بطلان خلع ، اصل طلاق هم باطل مىشود .
« والسلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحه 7761
پدیدآورندگان: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص۷۷۶۱