استصحاب حكمى جارى مىكنيم و مىگوئيم قبلًا همه را مالك بود ، نصفش به وسيله استصحاب عدم دخول منتفى شد ، ولى نسبت به نصف ديگر شك داريم كه استصحاب بقاء نصف ديگر را جارى مىكنيم ، پس يكى و نصفى كه اينها مىگويند ، درست است . مثل اين كه نصف زمينى را قطعاً فروخته ، ولى نمىداند كه نصف ديگرش را فروخته يا نه ؟ استصحاب حكم مىكند كه آن نصف ديگر به ملكيت طرف باقى باشد .
ولى مرحوم علامه در مختلف مطلبى دارد كه مقدم بر اين استدلال است و آن اين است كه ما بايد هر دو مهر را بگيريم ، زيرا خود زوج ادعاى تكرار كرده ، و معناى ادعاى تكرار اين است كه فرقتى واقع نشده است . پس زوج اقرار مىكند كه هيچ فرقتى نبوده است پس تمام مهريه كه با عقد اول بر ذمهاش ثابت شده بود بر عهده او باقى است ، از طرف ديگر شهود به نكاح دوم شهادت دادهاند ، و نكاح دوم هم تثبيت مىشود ، بنابراين ، بايد دو مهر كامل اينجا داده شود . .
« * والسلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحه 7488
پدیدآورندگان: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص۷۴۸۸