قرار دادن اجير شدن زوج براى زوجه استدلال نمود كه به طور اجمال متذكر آنها نيز مىشويم :
دليل اول : ادله حرمت تذليل نفس مؤمن ؛
مرحوم مجلسى اول مىگويد : مكروه است كه شخص خود را اجير ديگرى قرار بدهد ، به طورى كه منافع خود را تمليك به او نموده و خود را نوكر او قرار دهد و البته بعضى از مراتبش كه موجب ذلت شخص مىشود ، در روايات تحريم شده است .
دليل دوم : آيه ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )
؛
ممكن است گفته شود كه اگر كسى خود را نوكر زوجه خود قرار بدهد ، با ادله قيمومت مرد بر زن ناسازگار است ؛ چرا كه همانطورى كه مرحوم محقق تعبير مىكند اگر كسى منفعت خود را تمليك زن كرد ؛ يعنى او در اختيار زن خود است و اگر زن اجازه تمتع ندهد ، مرد بايد اطاعت كند و اين صحيح نيست ، لكن خود محقق جواب مىدهد كه : اين چنين كارى به طور موقت اشكالى ندارد و دليل محكمى بر عدم جواز نداريم ، مگر اينكه گفته شود كه آيه شريفه
( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )
شامل صورت موقت نيز مىشود ؛ چرا كه روشن نيست كه در صورت موقت ، قيم صدق نكند .
نتيجه اينكه حق با مشهور است و روايت بزنطى را بايد حمل بر كراهت نماييم .
بحث دوم : حكم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجين
عبارت شرايع : و لو عقد الذميان على خمر او خنزير صح ؛ لانه يملكانه ، و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا او مضمونا .
در مقصد ثالث « 1 » از بحثهاى اختلاف دين زوجين اين بحث گذشت كه اگر خمر يا خنزير را به عنوان مهريه قرار داده باشند و بعد از قبض مسلمان بشوند ، بلااشكال ضمانى در كار نيست و اما اگر قبل از قبض مهر مسلمان بشوند در اينكه
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 : 77 .