شود زن سابقه زنا دارد به اين است كه قبلا بر او حد جارى شده باشد و وقتى حد بر او جارى شده بسيارى از آن با اطلاع مىشوند - چون آيه شريفه مىفرمايد : و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين « 1 » - بنابراين در مورد محدوده خيلى متعارف است كه بعد از عقد معلوم مىشود كه اين زن سابقه سوء داشته است . اما اگر حدى جارى نشده باشد و مطلب مخفى باشد ثبوت و كشف آن به طور نادر است ، از اين رو موضوع اين روايات را مورد متعارف كه محدوده باشد قرار دادهاند با آنكه فقط يك روايت به صراحت حكم محدوده را بيان كرده است . اما در مقابل ، مرحوم ابن جنيد به ظاهر اطلاقات تمسك كرده و قيد محدوده را ذكر نكرده است .
البته در رد احتمال تمسك امثال شيخ مفيد نمىتوان گفت در روايت اول گفته شده سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك احد الا وليها زيرا تمام روايات در اختيار آنها نبوده است كه با توجه به جميع روايات ، قيودات را لحاظ كنند . مثلا روايت عبد الرحمن بن أبى عبد الله بعد از مدتى به دست مرحوم سبزوارى صاحب كفايه رسيده است . اين روايات تدريجاً جمعآورى شده و به دست ما رسيده است .
5 - روايت معارض با روايات بالا
در مقابل اين سه روايت دو روايت معارض وجود دارد .
روايت اول : صحيحه رفاعة بن موسى :
فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته [ أبى أبا عبد الله عليه السلام ] عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح .
قهراً اگر در محدوده حق فسخ براى شوهر نباشد بالاولوية در غير محدوده نيز حق فسخ وجود ندارد . پس بالمطابقة يا بالالتزام در زنى كه زنا كرده ، چه حد بر او جارى شده باشد و چه نشده باشد تفريق و جدا شدن در كار نيست . از اين رو اين روايت با سه روايت قبلى معارض مىشود .
ذيل اين روايت چنين است : قال : و لم يقض على عليه السلام فى هذه و لكن بلغنى فى امرأة
هامش
( 1 ) - نور / 2 .