و ليكن آنچه را ما پس از فَحص در كلمات فقهاء به آن دست يافتيم اين است كه در بين متقدمين و قدماء تا زمان محقق غير از مرحوم شيخ طوسى - آن هم در بعضى از كتبش - و قاضى ابن براج ، چنين تفصيلى وجود ندارد بلكه ظاهر همه تعابير اطلاق دارد ، بله در بين متأخرين از محقق مثل صاحب كشف الرموز و علامه حلى و برخى ديگر ، قول به تفصيل مطرح است .
پس تفصيل بين امكان مباشرت و عدم امكان نه تنها اجماعى نيست بلكه مشهور نيز نمىباشد .
ب ) بررسى حق خيار فسخ در مورد عيب « عرج »
1 - متن شرايع :
و اما العرج ففيه تردد أظهره دخوله فى أسباب الفسخ اذا بلغ الاقعاد « 1 »
يكى ديگر از عيوبى كه در زن مورد بحث قرار گرفته كه آيا موجب ثبوت حق خيار براى زوج هست يا نه ؟ « عرج » است ( لنگى زن ) اينكه آيا معيار در ثبوت حق فسخ ، عرجى است كه به حد زمينگير شدن رسيده باشد يا نه ؟ يكى از مباحثى است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد . اينك به برخى از رواياتى كه در آنها « عرج » موجب حكم به ثبوت خيار براى زوج شده است اشاره مىكنيم . با اين توجه كه روايات مسأله بيش از دو روايتى است كه در حدائق ذكر شده است .
2 - ذكر رواياتى كه در آنها موضوع براى ثبوت خيار ، مطلق « عرج » واقع شده است .
1 ) الفقيه :
روى عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء « 2 » » . اين روايت از جهت سندى ، صحيحه است و طريق صدوق به عبد الحميد كه مقصود « عبد الحميد بن عواض الطائى » مىباشد طريقى صحيح است .
2 ) صحيحه داود بن سرحان
« عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 335 .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 233 . باب 1 از ابواب العيوب و التدليس ، ح 8 .