خيار را ثابت مىكند ندارد .
البته بايد توجه داشت كه در مواردى كه فرد قادر بر مباشرت هست و اين مباشرت يك مباشرت معمولى و مطلوب است شايد بتوان گفت حتى دليل عام نيز نسبت به اين مورد يك نحوه انصراف عرفى دارد و خيارى براى زوج در اين فرض نيست . در اين فرض اگر ما تعليل هم نداشتيم باز انصراف عرفى حكم مىكرد كه قائل به عدم خيار شويم . ادامه بحث در جلسه آتى انشاء الله .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6510
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٦٥١٠