تعرض خاص به حكم جنون متقدم ، نوبت به رجوع به مقتضاى ادله عامه كه لزوم است مىرسد ، زيرا هر چند عدم تعرض ، دليل بر عدم نيست اما در مواردى كه محل ابتلاء نيست لازم است صريحاً متعرض شوند و اگر متعرض نشدند ، به اصول و قواعد عامه بايد رجوع كرد .
دليل صاحب جواهر براى خيار فسخ زن در جنون متقدم
ايشان مىگويد : ما دليل بر جواز فسخ براى زن در مسأله داريم و آن عبارت است از اولويت حكم به خيار فسخ او از حكم به خيار فسخ او در جنون متأخر از عقد ، چرا كه ؛ وقتى كه در جنون متجدد كه پس از لزوم عقد است ، حكم به خيار براى زن بشود ، پس به طريق اولى نسبت به موردى كه تازه مىخواهد عقد لزوم پيدا بكند - و به اصطلاح دفع است كه آسانتر از رفع است كه در جنون متأخر مىآيد - بايد حكم به خيار فسخ براى زن بشود .
ادامه بحث در جلسه آتى ان شاء الله .
« * و السلام * »