تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6349

مساهمون:

ص٦٣٤٩

19 / 10 / 1383 شنبه درس شمارهء ( 720 ) كتاب النكاح / سال هفتم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس اين جلسه :

در اين جلسه ابتداء عدم ملازمه بين اين مسأله با مسأله فصل بين زمان عقد با زمان زوجيت ، بيان گرديده است ، سپس مسأله تفصيل بين متعه و عقد دائم در محل بحث به حسب روايات و قواعد بررسى شده و بالاخره به كلام علامه در مختلف و نحوه رفع تناقض بين دو عبارت علامه در آن ، و استظهار نظر عمانى از آن پرداخته شده است . * * *

1 - بررسى ملازمه بين اين مسأله با مسأله فصل بين زمان عقد با زمان زوجيت

فاضل مقداد در تنقيح و صاحب مدارك در نهاية المرام گفته‌اند كه : قول به جواز تمديد ازدواج در ايام متعه ، مبتنى بر قول به جواز فصل بين عقد و زمان متعه است ، كما اينكه عدم جواز در اينجا ، مبتنى بر عدم جواز در آنجا مىباشد ، البته صاحب مدارك ملازمه را در طرف عدم جواز به صورت قطعى و مسلم مطرح كرده و در طرف جواز به صورت احتمالى و آن را قابل بحث دانسته است . سپس ؛ فاضل مقداد در اينجا مثل آنجا ، قائل به جواز شده است ، و صاحب مدارك نيز در اينجا مثل آنجا قائل به عدم جواز شده است . از مرحوم مجلسى ، صاحب رياض و . . . ظاهراً - از اواخر كلام جواهر هم استفاده مىشود كه ؛ قول به جواز در اينجا را ملازم با قول به جواز در آنجا دانسته‌اند .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6349 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز