كشف مىشد . لذا ما نسبت به خود او اشكال نمىكنيم ، هر چند ممكن است كسى به واسطه هواى نفس در مراحلى به انحراف كشيده شده باشد . ليكن اين به معناى جعل روايت از ناحيه او نيست . و به همين جهت نجاشى نيز از او به صالح الرواية تعبير مىكند .
تعبير « يعرف منها و ينكر » نيز به اين معناست كه بعضى از روايات او قابل قبول نيست كه اين روايت نيز از همان رواياتى است كه مورد انكار همه واقع شده و هيچ كس به آن قائل نيست .
اما اشكال دلالى به واسطه عبارت خمسة و اربعون يوماً است كه در واقع هم مشهور و هم غير مشهور بايد از آن جواب دهند . زيرا چهل و پنج روز با هيچ يك از دو قول سازگار نمىباشد .
مرحوم شيخ فرموده است : راوى بين طلاق و وفات خلط كرده و به جاى طلقها ، به مات عنها زوجها تعبير كرده است .
صاحب جواهر نيز توجيه ديگرى دارد كه چندان بعيد به نظر نمىرسد . ايشان مىفرمايد : مورد روايت عبارت از متعهاى است كه منقضى شده و بلافاصله زوج فوت كرده است . يعنى انقضاء مدت به مرگ زوج متصل بوده است . زيرا از اين مورد نيز مىتوان مات عنها زوجها تعبير كرد .
در هر صورت اين توجيهات حاصلى در بر ندارد . زيرا روايت با روايات صحيح موافق مشهور يا اجماع معارض است و نمىتوان به آن اخذ نمود .
بنابراين چون براى قول به نصف ، دليل مقبولى وجود ندارد بايد طبق ادله قائل به صحت نظر مشهور و لزوم رعايت چهار ماه و ده روز باشيم .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6328
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٦٣٢٨