شرط هم قائل باشند .
بنابراين ، همه موارد مورد اختلاف است و در هيچ طرف اتفاقى در كار نيست ، و در بين اقوال متعددى كه وجود دارد ، اصح اقوال همين قول است كه مطلقا شخص خيار دارد ، و به نظر ما قائل اين قول بيشتر از قول ديگر است كه حدود ده نفر هستند و صاحب جواهر هم در آخر همين را از باب تدليس قبول كرده است و اما قائل به لزوم عقد هفت نفراند و اقوال ديگرى هم در مسأله هست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — Page 5862
Contributors: السيد موسى الشبيري الزنجاني
P.5862