در همين زمينه عبارتى در كتاب « الخلاف » مرحوم شيخ طوسى هست كه كمى موجب ابهام شده است . آن عبارت اين است : « المحصلون من اصحابنا يقولون : لا يحلّ نكاح من خالف الاسلام لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم . قال قوم من اصحاب الحديث من اصحابنا يجوز ذلك . . . « 1 » » .
احتمال بسيار قوى اين است كه كلمه « ذلك » كه در آخر عبارت ايشان آمده است راجع به يهود و نصارى باشد و الّا هيچ يك از اصحاب حديث كسى قايل به اين نشده است كه غير از يهود و نصارى و مجوس يعنى مشركين و بتپرستان نكاحشان جايز است . بلكه همان طورى كه گفتيم در مورد اين مسأله ادعاى اجماع مسلمين شده است و اساساً چنين چيزى كه بر خلاف نصّ صريح قرآن كريم است و هيچ روايتى نيز در مورد آن وجود ندارد كسى قايل به جواز نمىشود . حاصل اينكه مقصود شيخ از اينكه بعضى از اصحاب حديث قايل به جواز شدهاند ، جواز در مورد نكاح با يهود و نصارى است .
بنابراين بحث مهم راجع به اهل كتاب است كه البته مجوس نيز به آنها ملحق مىشوند .
2 ) اشاره به اقوال فقهاء درباره نكاح با كتابيه
به طور كلى مىتوان اقوال فقهاء در مورد نكاح مرد مسلمان با زن كتابيه را به چند دسته تقسيم نمود :
1 - تحريم على الاطلاق كه البته قايلين آن كم است .
2 - جواز على الاطلاق
3 - تفصيل بين نكاح دائم و نكاح منقطع كه در اولى جايز نيست و در دومى جايز است .
4 - تفصيل بين نكاح ابتدايى و نكاح استدامى در اولى غير جايز و در دومى جايز
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف ، ج 4 ، ص 311 .