بخواهد نكاح با آنها هم جايز باشد بايد طوليتى بين نكاح حره كافره و نكاح امه وجود نداشته باشد و شخص بتواند قبل يا بعد از تزويج با حره كتابيه ، امه را هم تزويج نمايد بدون احتياج به اذن حره كتابيه و چون اين قول ، قائلى ندارد فهميده مىشود كه اصل نكاح كتابيه باطل است ( تالى به سبب اجماع باطل است پس مقدم هم مثل آن ، باطل است ) . به نظر مىرسد كه اين بيان هم براى بطلان نكاح با اهل كتاب تمام است .
ج - بررسى مجدد آيه 10 سوره ممتحنه « لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
براى حرمت تزويج با كتابيه
1 - استدلال به آيه و جواب از اشكال خروج مورد
استدلال به اين آيه براى حرمت نكاح كتابيه تمام بود به اضافه اينكه در روايت هم به اين آيه استناد شده بود . صرف نظر از اينكه شأن نزول آيه مشركات مىباشند ، اطلاق آيه ، چهار مورد را شامل مىشود :
1 - نكاح ابتدايى كتابيه
2 - نكاح استدامهاى كتابيه
3 - نكاح ابتدايى مشركه
4 - نكاح استدامهاى مشركه
اگر دليلى از خارج نداشتيم مىگفتيم آيه هر چهار مورد را منع نموده ولى به دليل خارج ، قائل مىشويم كه مورد دوم جايز است ، پس خروج اين قسم از كفار به وسيله دليل مىباشد و چون شأن نزول آيه مشركانند ، اخراج مورد آيه از تحت آن هم نيست .
2 - اشكال استاد به حمل بر كراهت نمودن در نظر مرحوم اراكى
همچنان كه سابقاً گفتيم ، ايشان نهى را حمل بر اعم از تحريم و كراهت نموده