مادامالعمرى محسوب مىشود و سختگيرىها و حساسيتهاى فراوانى براى آن قائل هستند . بنابراين ملازمهاى بين صحت فضولى در ابواب و صحت نكاح فضولى وجود ندارد و نمىتوان حكم واقعى و كلى از روايت فوق استفاده كرد .
حاصل بحث اين شد كه دليل اولويت براى اثبات صحت نكاح فضولى تمام نيست .
در جلسات آينده به بررسى ادله ديگرى كه براى صحت اقامه شده از قبيل تمسك به عمومات روايات خاصه و همچنين بررسى معارضات آنها ، خواهيم پرداخت ، انشاء اللَّه .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحه 4404
پدیدآورندگان: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص۴۴۰۴