2 ) بررسى نفوذ عقد نسبت به مهريه :
بر حسب قواعد اگر ولىّ ، پسر را به مازاد بر مهر المثل و يا دختر را به مادون مهر المثل تزويج كند بايد عقد او نسبت به آن مهريه نافذ نباشد چون چنين عقدى براى آنها ضرر محسوب مىشود و مقتضاى « لا ضرر » عدم نفوذ چنين عقدى نسبت به مهريه است . در برخى روايات وارده در همين باب نيز مانند صحيحهء عبيد بن زراره « 1 » كه مرحوم آقاى خويى به آن تمسك كردهاند ولايت جد مقيد شده كه « مضار » نباشد . همچنين مقتضاى تعليل در روايت ابو حمزه ثمالى كه نسبت به استفادهء بيش از ضرورت از مال فرزند مىفرمايند : ان الله
لا يُحِبُّ الْفَسادَ
« 2 » اين است كه هر دخالتى در امور مالى مولّى عليه كه موجب فساد شود ممنوع است و معلوم است كه چنين تزويجى كاملًا در معرض اختلاف و نارضايتى و ايجاد دعوا و فساد است خلاصه اينكه در مجموع ، مستفاد از ادله و روايات اين است كه ولىّ چنين ولايتى كه هر كارى كرد مولّى عليه بايد متحمل ضرر آن شود و نتواند آن را به هم بزند ندارد و شرع مقدس آن را نمىپذيرد . حال اگر شارع در مورد ازدواجى كه زوجين از يكديگر چندان بهرهاى نبردهاند و ازدواجشان پيش از دخول منجر به طلاق گرديده ، اجازه داده باشد ولىّ از مهريه صرف نظر كند و آن را ببخشد اين حكم در مورد خاصى تشريع شده و نمىتوان از آن مورد تعدى كرد و اين حق را در موارد ديگر كه در معرض پيدايش اختلاف و فساد است براى او بالاولويه ثابت دانست .
3 ) نقل كلام مرحوم آقاى حكيم و مناقشهء استاد - مد ظله -
مرحوم آقاى حكيم در مسألهء قبل ذيل كلام مرحوم سيد « او من اجل كثرة المهر او قلته بالنسبة الى الصغير » اشكال مىكنند كه اگر صغير را به مهر كثير تزويج كند ضرر بر اوست نه از دست دادن اصلح به خلاف تزويج صغيره به مهر قليل كه از دست دادن
هامش
( 1 ) - وسائل ابواب النكاح و اولياء العقد ، باب 11 ، ح 2 .
( 2 ) - وسائل ابواب ما يكتسب به باب 78 ، ح 2 .