بدون ترجيح نمىشود در مال يتيم تصرف كرد تحميل دَين به گردن او و بدهكار كردن او بدون رجحان نيز صحيح نيست و اين هم متفاهم عرفى است .
با اينكه ظاهر آيه شريفه در مسأله بيع و امثال آن است ولى عرف الغاء خصوصيت كرده ، به نكاح هم سرايت مىدهد .
2 - اشكال استاد مد ظله به اين دليل :
اگر اين استدلال در جاى خود صحيح هم باشد پذيرفتن آن در باب نكاح مشكل است چون رواياتى در اين باب وارد شده كه فقط فساد و ضرر را استثناء كرده و نمىتوانيم با ظهور آيه شريفه اين روايات را تقييد كنيم ، زيرا ظهور روايات در اطلاق اقوى از ظهور آيه مىباشد و بايد به اطلاق احاديث اخذ كنيم .
وجه اقوائيت : بعيد نيست در آيه شريفه مراد غير از جدّ باشد ، زيرا خطاب آيه به افرادى بوده است كه به بهانهء نگهدارى و سرپرستى يتيمان اموالشان را زير و رو مىكردند و اگر اجداد را هم شامل شود فرد مخفى آنهاست و لذا آيه نسبت به شمول « اجداد » اطلاق قوىاى ندارد ولى ظهور روايات مخصوصاً به دليل آنها در اطلاق خيلى قوى است كه فقط عدم مفسده و ضرر را شرط دانسته و رعايت مصلحت را معتبر نمىدانند .
بعلاوه : همانطور كه مرحوم شيخ انصارى قدس سرّه مىگويند : قطعى و اجماعى نيست كه اگر جدّ ممنوعيت از چيزى داشت بگوييم حتماً دربارهء پدر هم هست . و عدم قول به فصل در اينجا نيست و ممكن است پدر به جهت ولايتش ( سرپرستى فرزند ) بعضى از ممنوعيتهاى جدّ را نداشته باشد .
3 - آيا انتخاب اصلح واجب است ؟
اگر دو خواستگار براى صغير يا صغيره باشند كه هر دو صالح ، ولى يكى اصلح