پرداخت مهريه و نفقه ذكر نمودهاند ، اما در هر حال آنان نسبت به مجنونهء صغيره ولايت حاكم را ثابت مىدانند : حال اگر مناط عدم ولايت حاكم بر صغيره عدم حاجت او باشد ، چنانچه محقق ثانى مىفرمايد : پس چرا خود ايشان و ديگران ولايت او را براى صغيرهء مجنونه به طور مطلق ثابت مىكنند و آن را منوط به حاجت او نمىكنند ؟
آيا مىتوان گفت كه در مورد صغيرهء مجنونه همواره نياز و حاجت به نكاح وجود دارد ؟
خلاصه اينكه نمىتوان به استناد سخن مرحوم محقق كركى گفت كه نفى ولايت از صغيره به مناط عدم حاجت بوده است ، بنابراين تا پيش از شرايع كسى غير از شيخ در مبسوط و قطب الدين كيدرى در اصباح مسأله ولايت حاكم بر صغيره را اصلًا مطرح نكرده است . اين دو نيز ظاهراً براى حاكم اثبات ولايت بر صغيره نكردهاند . از اينرو ، نمىتوان در مسألهاى كه به ندرت اتفاق مىافتاده ( تزويج صغيره ) و تنها از زمان محقق اول در ميان فقها عنوان شده است ، اجماع را اثبات كرد . زيرا احراز اتصال آن به زمان معصوم عليه السلام نمىشود و نمىتوان آن را از اصول متلقات كه اصحاب از زمان معصومين عليهم السلام اخذ كرده و به ديگران رساندهاند ، به شمار آورد . لذا اثباتاً و نفياً اجماعى ثابت نيست و ما بايد مقتضاى ادلهء ديگر را مورد توجه قرار دهيم .
ب ) بررسى ادلهء ديگر و بيان مختار استاد ( مد ظلّه ) :
1 - نظر صاحب مدارك قدس سرّه :
مرحوم صاحب مدارك در مقام رد تفصيل كسانى كه ميان صغيره و مجنونه فرق قائل شده و ولايت حاكم را بر مجنونه ثابت ، ولى از صغيره نفى كردهاند ، مىگويد كه اگر ما عمومات و اطلاقات ادلهء ولايت حاكم را بپذيريم وجهى براى فرق گذاشتن