مىگوييم تا زمان عقد جد نيز چنين عقدى وجود پيدا نكرده است . پس عقد جد ، بلامانع بوده است .
كلام استاد مد ظله :
البته احتمال دارد نظر مرحوم سيد به اين وجه هم باشد و به نظر ما اين وجه هر چند در جاى خود صحيح است ليكن از جهت ديگرى اشكال دارد و اشكال آن را بعد از بيان حكم مجهولى التاريخ توضيح خواهيم داد . ان شاء اللَّه تعالى .
صورت سوم : مجهولى التاريخ
اما صورت سوم كه تاريخ عقد پدر و عقد جد هر دو مجهول است ، در اين صورت نيز به نظر مرحوم سيد رحمه الله عقد جد صحيح است . وجه فتواى ايشان چيست ؟
احتمال اول : قاعده مقتضى و مانع
مستفاد از روايات اين است كه در عقد جد مقتضى صحت هست و صدور عقدى از پدر در زمان سابق مانع صحت عقد جد است و چون وجود مانع مشكوك است ، اصل عقلائى بر اين است كه بر طبق مقتضى ، حكم به صحت عقد جد بنماييم .
احتمال دوم : تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص
رواياتى داريم كه به طور عموم مىگويند : عقد صادره از جد مقدم است . روايت عبيد بن زرارة صورتى كه قبلًا پدر عقد كرده است را تخصيص زده است . اكنون كه در صدور چنين عقدى شك داريم به عموم طائفه اول تمسك مىكنيم و حكم مىكنيم كه عقد جد صحيح است .