نباشد .
4 ) نظر نهايى استاد مد ظلّه :
نتيجه اين شد كه بينه در روايت به معناى اصطلاحى و دو شاهد عادل است و روايت ، فقط در موارد ذو اليد ، نفى حجيت خبر عدل واحدى كه اطمينانآور عرفى نباشد ، مىنمايد . اما نسبت به غير موارد ذو اليد ساكت است و نفى حجيت نمىكند .
هرچند با بيانى كه گذشت معلوم شد كه خبر واحد ثقه كه اطمينانآور نباشد مقتضى براى حجيت ندارد ، زيرا بناء عقلا بر حجيت آن نداريم و اما در موارد ذو اليد اگر خبر عدل واحد ، اطمينانآور عرفى باشد در اين صورت علاوه بر بناء عقلاء مىتوان حجيت آن را به وسيله همين روايت اثبات نمود . به خاطر اين كه در روايت آمده است كه « حتى يستبين » ، و اطمينان هم عرفاً داخل در مفهوم علم و استبانه است و روايت هم ناظر به بناى عقلاء است كه خبر اطمينانآور نوعى را حجت مىداند .
ب ) دنباله بحث مسأله تا سعه ، دليل حجيت اقرار وكيل نسبت به موكل فيه :
سخن در اين بود كه زن و مردى بر اجراى عقد زوجيت ، شخصى را وكيل مىكنند و سپس او خبر مىدهد كه آن عقد را اجرا نموده است . آيا آنها مىتوانند به اتكاء اين خبر ، آثار زوجيت را بار نمايند . در اينجا اگر وكيل ثقه باشد همان مطالبى كه در اين جلسه در مورد وثاقت و خبر ثقه واحد گفته شد ، پيش مىآيد . و اما اگر ثقه نباشد گفتهاند اخبارش حجت است چون وكيل خصوصيت دارد و دليل خاص بر حجيت قول وكيل داريم چه ثقه باشد و چه نباشد ، براى اين منظور بايد ادله اقامه شده بر حجيت ، مورد بررسى قرار گيرد .
1 ) قاعده « من ملك شيئاً ملك الاقرار به » و مدرك آن :
اين قاعده از زمان شيخ طوسى به بعد مطرح شده و مشتهر گشته است « 1 » كه اگر
هامش
( 1 ) مرحوم شيخ انصارى نيز در اين باره رسالهاى نوشته است .