مدلول اين دو روايت همانند صحيحهء منصور بن حازم است كه تنها استقلال ولى را نفى مىكند اما بر اينكه دختر استقلال دارد و تحصيل اذن وليش شرط نيست ( تشريك ) دلالتى ندارد . از نظر سند هم ضعيف است .
[ صحيحهء محمد بن مسلم : ]
5 . صحيحهء محمد بن مسلم : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوج الصبية قال : ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه فى صغره ؟ قال : لا . « 1 »
اين روايت دلالت مىكند كه ميزان در صحت ازدواج پسر يا دختر نابالغى كه وليشان آنها را به ازدواج در آورده ، پس از بلوغشان ، رضايت خود آنها است و استقلال ولى را نفى مىكند . ولى ظاهر مدلول آن بر خلاف نصوص و اجماع فقها مىباشد زيرا اگر ولى ، پسر نابالغ خود را به ازدواج درآورد ، به غير از يك قول نادر كه عقد او را متوقف بر اجازهء او پس از بلوغ مىداند ، همه عقد آن ولى را نافذ مىدانند و در مورد دختر نابالغى كه وليش او را عقد كرده همه متفقند كه پس از بلوغ نمىتواند آن را رد كند در حالى كه اين روايت به هر دو حق خيار داده كه ظاهر آن به معناى جواز رد و ابطال نكاح توسط آنان است .
توجيه روايت توسط شيخ طوسى رحمه الله
شيخ طوسى ، چون پسر و دختر چنين حق ابطالى ندارند براى اين روايت توجيهى ذكر كرده مىگويد : « له الخيار » به معناى اين است كه پسر پس از بلوغ مىتواند زنش را طلاق دهد . و در مورد دختر كه هيچ‌گاه تطليق در اختيار او نيست مىگويد : معناى آن اين است كه مىتواند پس از بلوغ از شوهرش تقاضا كند كه او را طلاق دهد .
Footnote
( 1 ) مستدرك ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 6 ، ح 8 .