چنين نظرى نداشته باشند مهم نيست ، ولى چون من چنين عقيدهاى دارم قهراً جواز طلاق ولىّ ثابت است ، در نتيجه ممكن است ديدگاه امام تنها در خصوص مسأله طلاق باشد نه بيشتر .
نكته ديگرى كه عدم عموم تنزيل را مىرساند همان مطلبى است كه درباره استدلال به اولويت هم گفتيم كه در باب طلاق بنابر مفاد اين روايت حاكم و ولى هر دو ولايت دارند ولى در بحث ما مقصود اثبات ولايت ولى ( نه حاكم ) مىباشد .
4 ) استدلالهاى مشترك مرحوم نراقى و مرحوم آقاى خويى :
يك دسته از روايات كه مرحوم نراقى به آنها استدلال مىكند روايات زيادى هستند كه در مورد بكر وارد شدهاند و ولايت پدر و جدّ را در موردش اثبات كردهاند .
ايشان مىگويند : عموم اين روايات شامل مجنونه هم مىشود و همچنين از باب عدم قول به فصل ثابت مىكنيم كه فرقى بين دختر و پسر نيست و لذا ولايت پدر و جدّ بر مجنون هم اثبات مىشود . به نظر ما اكثر رواياتى كه ايشان استدلال كرده ، قابل استناد نيستند . آقاى خويى از بين اين روايات ، به سه روايت استدلال كرده است . يكى روايت زراره است : عن ابى جعفر عليه السلام قال : « اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تعطى من مالها ما شاءت فانّ امرها جايز تزوّج ان شاءت به غير اذن وليّها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بامر وليّها » « 1 »
ايشان تعبير مىكند : « حيث انّ من الواضح انّ المجنونه من اظهر مصاديق التى لا تملك امرها » .
مناقشه آقاى حكيم و پاسخ آقاى خويى از آن
در اينجا ، آقاى خويى در صدد رفع مناقشهاى بر مىآيند كه آقاى حكيم رحمه الله مطرح كرده است . آقاى حكيم مىفرمايد : اين روايت فقط مىگويد اگر دختر رشد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 9 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ج 6 .