در مواردى كه صحت تأهليه در كار باشد مىتوان نهى كرد براى نهى همين مقدار كافى است كه صحت فعليه بر نكاح بار نشود بنابراين اگر با اذن بعدى اين نكاح تصحيح شود با نهى منافات ندارد . نهى دلالت مىكند كه اگر بدون اذن بخواهد ترتيب اثر بدهد نمىتواند اما اگر بعداً اذن آمد و بخواهد ترتيب اثر بدهد روايات ناهيه آن را نفى نمىكند . پس اين روايات ناظر به اين است كه اگر مرد اقدام به ازدواج كرد و اعتناء به اذن عمه و خاله نكرد نمىشود و نمىتواند آن زن را زوجهء خود حساب كند . پس اين روايات نهى از صحت فعليه مىكند اما دلالت نمىكند كه صحت تأهليه هم نداشته باشد بطورى كه با اذن بعدى تصحيح نشود .
دليل دوم : بطلان صحيحه على بن جعفر است كه در آن حكم به بطلان شده بود ولى آن هم ناظر به اين است كه اگر بدون اذن بخواهد ترتيب اثر دهد نمىتواند ترتيب اثر بدهد اما دلالت نمىكند كه شأنيت تصحيح را هم از دست مىدهد زيرا مقصود شخص اين است كه بالفعل اين زن را زوجهء خودش قرار دهد و اذن هم نگيرد پس اين روايت هم دليل بر بطلان بالمره نيست .
2 ) دليل سوم بر بطلان :
اين دليل را صاحب مدارك در نهاية المرام ذكر كرده است و پس از او مرحوم نراقى در مستند دنبال كرده است صاحب مدارك چنين استدلال كرده كه نهى اگر دلالت بر فساد هم نكند حكم به بطلان عقد بايد كرد زيرا ادلهء عامه عقدى را كه حرام است نمىگيرد و مفروض اين است كه ( لا أقل ) از اين نواهى حرمت استفاده مىشود و با وجود زائد نهى ادلهء عامه عقد را تصحيح نمىكند دليل خاصى نيز بر صحت عقد اقامه نشده است پس مقتضاى اصل بطلان است . « 1 » ايشان مختصر
Footnote
( 1 ) - نهاية المرام 1 / 143 عبارت صاحب مدارك چنين است : النهى و ان لم يقتض الفساد فى المعاملات لكن الحكم بصحة العقد الذي تعلق به النهى يحتاج الى دليل يدل عليه بخصوصه او عمومه و بدونه يجب الحكم بالفساد و ليس على صحة العقد الذي تعلق به النهى دليل من نص او اجماع فيجب القول بعدم ترتيب الاثر عليه لان ذلك مقتضى الاصل ( انتهى ) .