لاحقاً ، قدّم قول من يدّعى الصحة من غير فرق بين جهل التاريخين او العلم بتاريخ احدهما »
قول مدعى صحت ، مقدم است چون قولش مطابق اصالة الصحة است و اگر در جريان استصحاب بين مجهولى التاريخ و غيره فرق گذاشتيم ، در جريان اصالة الصحة بين اين موارد فرقى نيست .
ادامهء مسأله : « نعم لو كان محرماً و شك فى انه احلّ من إحرامه أم لا لا يجوز له التزويج فان تزوّج مع ذلك بطل و حرمت عليه ابداً كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام » .
در اين مورد ، به مقتضاى استصحاب بقاء احرام ، ازدواج جايز نيست و باطل مىباشد و موجب حرمت ابدى هم مىشود و چون شك در حين عمل است مجراى قاعدهء فراغ هم نيست .
* * * مسأله 5 : « اذا تزوّج حال الاحرام عالماً بالحكم و الموضوع ، ثم انكشف فساد احرامه صحّ العقد و لم يوجب الحرمة »
در اين صورت ، چون واقعاً محرم نبوده ، عمل حرامى را مرتكب نشده و عقد صحيح است و موجب حرمت ابدى نمىشود . البته شخص متجرى است .
ادامهء مسأله : « نعم لو كان احرامه صحيحاً فافسده ثم تزوّج ففيه وجهان : من انه قد فسد و من معاملته معاملة الصحيح فى جميع احكامه » .
در روايات حج آمده كه وقاع ، قبل المشعر موجب فساد حج مىشود و بايد سال بعد آن حج را دوباره به جا آورد و هر چند حج اولش صحيح مستحبى باشد ، كسى كه حج او فاسد شده ، اگر عقد كرد ، آيا اين عقد صحيح است يا باطل است و موجب حرمت ابدى هم مىشود ؟ مرحوم سيّد مىفرمايد فيه وجهان ، وجه ترديد ايشان اين است كه از طرفى ، اين حج فاسد شده است و عقد در حج صحيح است كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2423
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٤٢٣