مىشود ، حكم اختصاصى به مردها ندارد و شامل زنان نيز مىشود مانند غالب احكام اخلاقى .
بنابراين ، حاصل اين مىشود كه در ما نحن فيه ، ما نمىتوانيم با قاعدهء اشتراك تعميم حكم مسأله را تمام كنيم .
و ليكن ، چنانچه گفتيم به نظر ما ، كلمه « المحرم » معناى آن جنس است و اشكالى نيز از ناحيه محمول قضيه نيست ، لذا از اين باب مىتوانيم حكم را تعميم بدهيم .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحه 2364
پدیدآورندگان: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص۲۳۶۴