بل اصول المذهب تقتضى نفيه و هى براءة الذمّة و الخبر المجمع عليه . . . » « 1 »
پس اشكالى از ناحيه مقطوع البطلان بودن مضمون روايت در كار نيست ، بلكه اشكال روايت تنها ارسال است ، ولى روايت بر جواز وطى در دبر دلالت ندارد ، و تقريب روشنى براى آن وجود ندارد مگر ادعا شود كه جماع محرم قطعاً ناقض صوم است و از آنجا كه در اينجا حكم به عدم نقض صوم شده كاشف از جواز عمل است ، ولى اثبات اين ادعا دشوار است ، و روايت تنها به عنوان مؤيّدى بر جواز مىتواند تلقى گردد .
ج ) ساير روايات مجوّزه :
يكى از ادله جواز وطى در دبر در حال عادى روايات بسيارى است كه اين كار را در حال حيض مجاز دانسته است .
1 ) اصل استدلال به روايات باب حيض
اين روايات مستفيض بوده و اطمينان به صدور برخى از آنها حاصل است و نياز به مراجعه تفصيلى به سند آنها نيست ، علاوه بر اين كه برخى از اسناد آنها صحيحه است ، چنانچه خواهد آمد ، اگر وطى در دبر در حال حيض جايز باشد بىترديد بالاولوية و الإجماع در حال عادى هم جايز خواهد بود ، زيرا هيچ كس قائل به اين نيست كه در حال عادى وطى در دبر حرام است ولى در حال حيض جايز مىگردد .
ان قلت : نمىتوان در مسأله اولويتى قائل شد ، چه ممكن است وطى در دبر در حال عادى حرام باشد ولى در حال حيض چون زن از وطى در قُبل محروم است ، به عنوان بدل ، وطى در دبر اجازه داده شده باشد .
قلت : اين مطلب در جاى خود صحيح است . ولى اجماع مسلم بين فريقين چنين است كه در حال حيض امرى كه ذاتاً جايز نبوده ، مجاز مىگردد ، خصوصاً با توجه به
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 / 219