مانند اينها داخل نيست اگر چه قبل از صيغه إخبار به آن نموده باشد .
و همچنين است مفاد صيغهء ثالثه على الأظهر .
و امّا صيغهء ثانيه ، پس در آن مندرج است جميع مؤن و اخراجاتى كه مقصود آن استرباح بوده ، مثل اجرت دلّالى و كيّالى و حمّالى و حراست و سفيدگرى و خيّاطى و قيمت رنگ و اجرت ختان مملوك و گچكارى و گلمالى خانه و امثال اينها كه بذل اجرت همه را اختيار نموده باشد به قصد استرباح ، به شرطى كه قبل از صيغه إخبار نمايد به آن يا مشترى عالم باشد به آن .
به خلاف اخراجات و مؤنى كه مقصود از آن استرباح و منفعت يافتن نباشد بلكه غرضش مجرّد بقاء ملك بوده باشد ، مثل نفقهء عبد كه عاده بقاء عبد به آن است ، و مثل اجرت مسكنش و كسوت ضروريّهاش كه لا بدّ منها است .
و از اين قبيل است علف دابّه ، و اجرت اصطبل كه طويله و جاى آخور حيوان و جاى ايستادن آن باشد ، و جل حيوان و امثال آن ، و فرق ميان اجرت خانه به جهت حفظ متاع و اجرت مسكن عبد و اصطبل حيوان غير ظاهر است ، خصوصا در وقتى كه استبقاء عبد و حيوان به جهت تجارت فقط باشد ، بلى اگر زياده بر قدر معتاد علف دهد حيوان را ، آن قدر زايد مندرج در صيغه خواهد بود .
و همچنين اجرت طبيب را اگر مشترى بدهد در صورتى كه مرض از آن بر طرف شده و در دستش حادث نشده باشد ، و اگر عملى از اعمال مذكوره را خود به جا آورده باشد ، يا اينكه متبرعى تبرعا به عمل آورده باشد و اراده دارد شخص بايع كه همه را داخل در صيغه كند پس اوّل إخبار مىكند به اصل ثمن و به اعمال و مصارفى كه مقصود از آن استرباح
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 44
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ٤٤