است ، و اگر بخرند به نسيه كه هر وقت خواسته باشند بدهند باطل خواهد بود ، پس لازم است كه تعيين زمان را بكند ، و به قصد تسلّط بر مطالبه در آن زمان جنس بخرند ، و اگر تمكّن بهم نرسانند مثل ساير ديون مهلت دهند .
و همچنين باطل است اگر بگويد : « فروختم اين چيز را به تو كه تن خواه آن را تا زمان ادراك غلّات » يا « تا زمان قدوم حاج » و مانند اينها بدهى ، بلكه بهتر اين است كه تعيين مدّت به نحوى كند كه قابل هيچ زياده و كم نباشد مثل اينكه بگويد : « در اوّل مغرب شب جمعهء اوّل فلان ماه » ، يا « اوّل طلوع آفتاب از روز جمعهء اوّل فلان ماه از فلان سال » و نحو اينها ، و لكن ظاهر اين است كه تعيين روز ، مثل « روز اوّل فلان ماه » كافى است ، هر چند تعيين اجزاء روز نشود .
و امّا كيفيت صيغهء اين بيع به اين نحو است كه بايع بگويد : « بعتك هذا المتاع بعشرة دراهم و أجّلتك في الثّمن إلى شهر » ، يا اينكه بگويد : « بعتك هذا المتاع و شرطت أن تعطيني الثّمن بعد شهر » ، و مشترى بگويد :
« قبلت » ، و رعايت امور سابقه از شروط و اصالت و وكالت به نحوى است كه گذشت ، و واجب نيست بر مشترى دفع ثمن به بايع قبل از رسيدن زمان اگر چه بايع مطالبه نمايد .
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 35
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ٣٥