و اگر به نحو تعاقب باشد پس فاسد مىشود عقد صغيرهء اولى و كبيره ؛ به علت جمع ميانهء عقد مادر و دخترش به سبب رضاع ، و صغيرهء ثانيه عقدش صحيح باقى مىماند ، و حليت نكاح صغيرهء اولى در اين صورت موقوف است بر طلاق ثانيه ؛ به جهت اجتناب از جمع بين الاختين .
دوازدهم :
اگر زيد زنى داشته باشد صغيره ، و عمرو زنى دارد كبيره پس هر دو طلاق دهند ، بعد از آن زيد كبيره را به عقد خود درآورد و عمرو صغيره را ، پس از آن شير دهد كبيره صغيره را ، پس كبيره بر هر دو حرام مىشود ، و امّا صغيره پس او حرام مىشود بر كسى كه دخول كرده باشد به كبيره ، و امّا كسى كه دخول نكرده باشد پس بر او حرام نيست ، چنانچه در فروع پيش از اين گذشت .
سيزدهم :
جمعى از اصحاب حكم فرمودهاند به حرام بودن جدّه نسبيّه مرتضع بر فحل به جهت آنكه به منزلهء مادر زن فحل است ، لكن مشهور بر عدم حرمت قائل شدهاند ، و احتياط مقتضى اين است كه فحل اختيار نكند تزويج او را ، و همچنين نگاه محرمانه نيز به او ننمايد مثل احتياط در اخت مرتضع .
چهاردهم :
آنكه خلاف است در امّ الأخ و امّ الاخت ، بعضى قائل شدهاند بر حرمت آنها بر برادر رضاعى به توهم اينكه امّ الاخ و امّ الاخت به منزلهء مادرند ، لكن اقوى و مشهور اين است كه حرام نمىباشند ؛ نظر به اينكه عنوان محرّم در نسب امّ است به جهت مادر بودن نه از جهت مادر برادر بودن ، و الّا بسا مىشود كه مادر هست در نسب و امّ الأخ نيست ، مثل اينكه اولادى سواى يك پسر نداشته باشد ، و همچنين است امّ الاخت .
پس معيار چنانچه گذشت اين است كه هر عنوانى كه در نسب حرام