كتاب الأموال — صفحه 716

1933 - قال . حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال « إذا عزلها عن ماله فقد أجزته » قال أبو عبيد : والقول المعمول به عندنا في ذلك قول الحسن الأول مع موافقته لإبراهيم ، والحكم ، والزهري . أنها غير مجزية ، لأن الفرض على الأغنياء أداء الصدقة إلى الفقراء ، أو إلى الإمام ، وإن المضيع غير مؤد لما لزمه « 1 » قال اللّه تبارك وتعالى ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) وأن هذا لم يؤتهم شيئا « 2 » . فهذا ما في التضييع وأما الذي يدفعها إلى غنى . 1934 - فإن هشيما حدثنا عن يونس عن الحسن في رجل أعطى زكاة ماله رجلا ، وهو يظن أنه فقير ، فإذا هو غنى . قال : قد أجزته » « 3 » . 1935 - قال : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن مثل ذلك . 1936 - قال أبو عبيد : وقد اختلف الناس بعد في هذا الباب . فقال قائلون بهذا القول « 4 » . وقال آخرون : عليه الإعادة وأظن الفريقين جميعا شبهوها بالصلاة فجعلها الذين رأوها كالصلاة لغير القبلة ، وهو لا يشعر فلا إعادة عليه وشبها الآخرون بالصلاة على غير طهور وهو لا يشعر فعليه الإعادة . 1937 - والذي عندنا في ذلك : أنها بأمر القبلة أشبه « 5 » ، وليس يشبه هذا