الجزء الثاني 119
باب من تجب عليه الجزية ، ومن تسقط عنه 127
باب فرض الجزية ومبلغها 132
باب اجتباء الجزية والخراج . وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف 138
باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه 145
باب في الجزية من الخمر والخنازير 151
باب الجزية كيف تجتبى وما يؤخذ به أهلها من الزي وختم الرقاب 155
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها 159
باب فتح الأرض عنوة 159
باب أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراج 178
الجزء الثالث 197
باب في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيّرها أرض خراج 199
باب في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج 218
باب ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم 228
باب الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي 248
الجزء الرابع 279
باب ما أمر به من قتل الأسارى 288
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة 309
باب الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم 309
باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة . وأقروا على دينهم 312
باب ما يحل للمسلمين من أهل الذمة ، وما صولحوا عليه 318
باب في أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم 326
باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه : أرض خراج أم أرض عشر ؟ 330
باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة 332
كتاب الأموال — صفحة 1260
مساهمون: شاكر ذيب فياض الخوالدة
ص١٢٦٠