في هاتين القراءتين ، واقعا أيضا على ( الجذع ) ، و « الباء » زائدة ، أو للإلصاق ، كما كان في القراءتين المتقدمتين . غير أنّ [ 262 ] ( الرّطب ) في هاتين القراءتين الأخريين ، ينتصب على التمييز والتفسير ، لأنّ التساقط لا يتعدى إلى مفعولين ، كما تتعدى المساقطة . ويجوز في هاتين القراءتين « 1 » الثانيتين ، أن يكون ( الرّطب ) منتصبا ب ( هزّي ) . أي : هزي رطبا جنيّا بهزّك جذع النخلة . فيكون كقولهم : لقيت بزيد كرما وبرّا . أي لقيت الكرم والبرّ بلقائي إيّاه ، فتكون « الباء » على هذا غير زائدة . ويكون الضمير الفاعل في ( تساقط ) عائدا على ( الرطب ) لا على ( الجذع ) . وكذلك في قراءة من أنّث يكون عائدا على ( الرطب ) لا على ( النخلة ) « 2 » ، لأنّ ( الرطب ) يذكّر ويؤنّث . وفي تأنيث الضمير وهو عائد على ( الرطب ) نظر ، لأنه قد قال سبحانه وتعالى : جَنِيًّا فذكر صفته ، وكان يجب على هذا أن تكون جنيّة ، غير أنه أخرج بعض الكلام على التذكير ، وبعضه على التأنيث ، كما قال الأعشى « 3 » : [ من الكامل ]
فقال « باليات » على تأنيث الجمع ، و « همّدا » على تذكيره . وقد جاء في القرآن ما هو أظرف من هذا وأغرب ، وهو قوله جل جلاله : وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى « 4 » فأفرد اسم « كان » على لفظ « من » ، وجمع خبرها على معناها . فصار بمنزلة ، قول القائل : لا يدخل الدار إلا من كان عقلاء . وهذه مسألة قد أنكرها كثير من النحويين . وقد جاء نظيرها في كتاب اللّه تعالى كما ترى . مسألة « 5 » : وأما قوله سبحانه وتعالى : فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ « 6 » . فإنما ذهب من ذهب إلى زيادة « الباء » هنا لأنّه اعتقد أنّ « المفتون » اسم « 7 » المفعول من فتنته ، فوجب على هذا الاعتقاد أن يقال : « أيكم المفتون » ، على الابتداء والخبر . وصارت « الباء »