بِهَا لِكِبَرِهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ وُلْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
فَيَجْعَلَهَا فِي وُلْدِهِ إِذاً لَقَالَ الْحُسَيْنُ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِي كَمَا أَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ أَبِيكَ وَبَلَّغَ فِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص كَمَا بَلَّغَ فِيكَ وَفِي أَبِيكَ وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي الرِّجْسَ كَمَا أَذْهَبَ عَنْكَ وَعَنْ أَبِيكَ فَلَمَّا صَارَتْ
شرح
ليس المراد به النجاسات الظاهرة ، وكذا التطهير لا ريب أنه التطهير من الأدناس المعنوية فإذهاب الرجس يكون من الشك والشبهة في أمور الدين ، والتطهير من العيوب والمعاصي ، أو كل منهما للأعم ولو أريد بهما إذهاب بعض الذنوب كالكبائر على ما قيل فأي اختصاص له بأهل البيت ، لا سيما وهم يدعون أن الصحابة كلهم عدول ، فلما ذا منع أم سلمة من الدخول مع كونها عادلة متقية بالاتفاق فلا بد من كون المراد العصمة من جميع الذنوب والمعاصي والشكوك في أمور الدين ، فلا يخلو إما أن يحدث ذلك فيهم هذا الدعاء أو كان قبله أيضا وعلى التقديرين تثبت المطلوب ، إذ ليس في الأمة من يثبت لهم العصمة في حال دون حال ، فإما أن يثبتوا فيهم العصمة في جميع الأحوال كالإمامة أو ينفوا عنهم في جميع الأحوال كأهل السنة ، وأيضا ليس في الأمة من يثبت لهم العصمة ولا يقول بإمامتهم فثبت إمامتهم أيضا ، وتفصيل القول في ذلك موكول إلى كتابنا الكبير .
قوله : والله عز وجل يقول ، الغرض من اعتراض الآية بيان أن الحسن عليه السلام لو جعلها في ولده لكان له وجه بمقتضى هذه الآية ، لأن الولد أولى في الرحم من الأخ ، لكن كان هناك مانع من العمل بالآية لخصوص النصوص على الحسين عليه السلام ، ويحتمل أن يكون المراد بالآية أن الله تعالى جعل بعض أولي الأرحام أولى بالخلافة من بعض ، وخصهم بها ، فليس ذلك بالميراث حتى يكون له عليه السلام أن يصرفها إلى ولده .
وهذا وجه آخر لتأويل الآية غير ما مر .
أو يكون المراد أن الحسين كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام من ولد الحسن فكان أولى بالإمامة ، وفيه إشكال لعدم استقامته فيما بعد هذه المرتبة والأول