[ الحديث 6 ]
6 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَّا وَقَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ - فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ثُمَّ تَعَاهُدُهُ الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ - وَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ - جَمِيلًا فِي صُورَتِهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَتَطَاوَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ
بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلَى عِبَادِهِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ الْمَعْرِفَةُ وَالْجَهْلُ وَالرِّضَا وَالْغَضَبُ وَالنَّوْمُ وَالْيَقَظَةُ
شرح
الحديث السادس : مرفوع .
قوله عليه السلام : فحجته عليه القيام بما كلفه ، أي ما يحتج به عليه بعد التعريف قوة القيام بما كلف به ، أو المحتج له القيام بالمكلف به ، وهذا أظهر وأوفق بما بعده من جعل التعاهد للفقراء بنوافل ماله والحمد على شرفه وجماله ، وعدم التطاول على غيره ، من الحجة وحينئذ ينبغي حمل قوله " فحجته عليه ماله " على أن المحتج له إصلاح ماله وصرفه في مصارفه وحفظه عن التضييع والإسراف فيه . باب « 1 » [ اختلاف الحجة على عباده ] ليس الباب في بعض النسخ ، وإنما لم يعنون لأنه من الباب الأول ، وإنما أفرد لامتياز حديثه بخصوصية كما لا يخفى .
الحديث الأول : ضعيف " المعرفة والجهل " أقول : قد مر الكلام فيهما سابقا ونقل إجماع المتكلمين على وجوب
هامش
( 1 ) - كذا في النسخ ومنه يظهر أنّ عنوان الباب غير موجود في النسخ التي عنده ( ره ) .